كانت أزمة التجنيد الإلزامي لعام 1917 أزمة سياسية وعسكرية في كندا خلال الحرب العالمية الأولى. تمثل سببها بشكل أساسي بعدم الاتفاق على وجوب تجنيد الرجال للقتال في الحرب، ولكنها أثارت أيضًا العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكنديين الفرنسيين والكنديين الإنجليز. عارض جميع الكنديين الفرنسيين تقريبًا التجنيد الإلزامي. شعروا أنهم لا يملكون ولاءً خاصًا لبريطانيا أو فرنسا، وبقيادة هنري بوراسا، شعروا أن ولاءهم الوحيد كان لكندا. دعم الكنديون الإنجليز المجهود الحربي لأنهم شعروا بعلاقات أقوى مع الإمبراطورية البريطانية. في الأول من يناير عام 1918، بدأت الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الخدمة العسكرية. تسبب هذا الفعل في جعل 404,385 رجلًا عرضة لأداء الخدمة العسكرية، وطالب 385,510 منهم بالحصول على إعفاء.
حدثت المعارضة الأعنف في كيبك، حيث أثارت المواقف المناهضة للحرب، المستمدة من القومية الفرنسية الكندية، نهاية أسبوع مليئة بأعمال الشغب، في الفترة بين 28 مارس و1 أبريل عام 1918. بدأت الاضطرابات في يوم خميس عندما اعتقلت شرطة دومينيون رجلًا فرنسيًا كنديًا فشل بتقديم مسودة أوراق الإعفاء الخاصة به. رغم إطلاق سراح الرجل، سرعان ما اجتمع حشد غاضب من قرابة 200 شخص حول مركز شرطة حي سانت روش حيث احتُجز الرجل. نهب المتظاهرون مكتب تسجيل التجنيد، بالإضافة إلى صحيفتين مؤيدتين للتجنيد داخل مدينة كيبك. حدث الصراع الأخير والأكثر دموية في عيد الفصح يوم الإثنين عندما انتظمت الحشود مرة أخرى ضد الوجود العسكري في المدينة، الذي زاد بحلول ذلك الوقت حتى وصل إلى 1200 جندي. أُمِر الجنود بإطلاق النار على الحشود، ما تسبب بتفريقهم على الفور. على الرغم من أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين موضع جدل، فإن التقارير الرسمية التي صدرت ذلك اليوم تشير إلى مقتل خمسة رجال جراء إطلاق النار، وأُصيب عشرات آخرون. سُجِّلت 32 إصابة بين الجنود في ذلك اليوم، مع عدم وجود وفيات. شهد يوم الإثنين، الأول من أبريل، نهاية أعمال الشغب في عيد الفصح، والتي بلغ إجمالي الخسائر فيها 150 ضحية و300,000 دولار.