في القانون البيئي والسياسة البيئية، تعد الأدوات القائمة على السوق (إم بي آي) أدوات سياسية تستخدم الأسواق والأسعار والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، لتوفير الحوافز لمسببي التلوث للحد من العوامل البيئية السلبية الخارجية وإزالتها. تتصدى الأدوات القائمة على السوق لعوامل إخفاق الأسواق الخارجية (مثل التلوث)، عن طريق إدراج التكلفة الخارجية لأنشطة الإنتاج أو الاستهلاك، وذلك بفرض الضرائب أو الرسوم على العمليات أو المنتجات، أو عن طريق إنشاء حقوق الملكية وتسهيل إقامة سوق بديل لاستخدام الخدمات البيئية. يشار إلى الأدوات القائمة على السوق بوصفها أدوات اقتصادية، وأدوات قائمة على الأسعار، وأدوات السياسة البيئية الجديدة أو أدوات جديدة للسياسة البيئية.
من الأمثلة على أدوات السياسة البيئية القائمة على السوق: الضرائب، والرسوم، والدعم الحكومي، وتجارة الانبعاثات، وغيرها من الرخص القابلة للتداول، ونظم الإيداع والاستعادة، وقوانين وضع العلامات البيئية، والتراخيص، بالإضافة إلى حقوق الملكية الاقتصادية. يعد نظام الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات مثالًا على أداة قائمة على السوق للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
تختلف الأدوات القائمة على السوق عن غيرها من أدوات السياسة العامة، مثل: الاتفاقيات الطوعية (حيث توافق الجهات الفاعلة طواعية على اتخاذ الإجراءات)، والأدوات التنظيمية (التي تسمى أحيانًا «القيادة والتحكم»، وتفرض السلطات العامة الأداء المطلوب أو التكنولوجيات التي يتعين استخدامها). يحتاج أيضًا تطبيق الأدوات القائمة على السوق «إم بي آي» إلى بعض أشكال التنظيم. يمكن تنفيذ الأدوات القائمة على السوق بطريقة منهجية، وذلك من خلال اقتصاد، أو منطقة، أو عبر القطاعات الاقتصادية، أو عن طريق وسط بيئي (مثل المياه). تعد الأدوات القائمة على السوق «إم بي آي» الفردية أمثلة على الإصلاح البيئي للأسعار.
وفقًا لكيتي (2002): «يبدو أن عملية صنع السياسات تمر بمرحلة انتقالية نحو أدوات موجهة إلى السوق بشكل أكبر، لكنها تبقى تجربة مفتوحة، إذا ما كنا سننفذ بنجاح تحول اجتماعي طويل الأجل، يشمل القطاع الخاص والدولة في علاقات جديدة ينطوي عليها الوقاية من التلوث والأدوات الاقتصادية البلاغية».