آلية التنمية النظيفة (بالإنجليزية: Clean Development Mechanism) والتي تُعرف اختصاراً بـ CDM، هي واحدة من الآليات المرنة المحددة في بروتوكول كيوتو (2007)، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 12 من بروتوكول كيوتو، تهدف آلية التنمية النظيفة إلى بلوغ هدفين هما:
مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في تحقيق التنمية المستدامة، وفي الإسهام في تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية.
ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول في الامتثال لالتزاماتها بتحديد كميات الانبعاثات وخفضها.
ويمكن أن تضيف الأطراف المدرجة في المرفق باء للمستثمر (الحكومة أو الصناعة) وحدات الخفض المعتمدة للانبعاثات في مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تنفذ في البلدان غير المدرجة في المرفق الأول والتي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة، عندما تعتمدها كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف/ اجتماع الأطراف. ويستخدم جزء من عائدات أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية المصاريف الإدارية فضلا عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصورة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيف.
نظرًا لأن العديد من البلدان ذات الانبعاثات العالية، بما فيها الولايات المتحدة والصين، لم توقع على اتفاقية كيوتو أو لم تطالب بتقليل انبعاثاتها، سوقت معظم وحدات آلية التنمية النظيفة في دول أوروبية. أدى هذا، إلى جانب حالات الركود التي سببتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، إلى انخفاض كبير في الطلب على تعويضات الكربون، ما تسبب في انخفاض قيمة آلية التنمية النظيفة. ذكر تقرير مرخص من الأمم المتحدة في عام 2012، أن الحكومات بحاجة ماسة إلى معالجة مستقبل آلية التنمية النظيفة، وأشار إلى أن التنمية النظيفة معرضة لخطر الانهيار. انخفضت قيمة وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة في ذلك الوقت إلى 5 دولارات أمريكية للطن من ثاني أكسيد الكربون (من 20 دولارًا أمريكيًا في عام 2008)؛ وانخفض السعر فجأةً في العام التالي إلى أقل من 1 دولار أمريكي. نتيجةً لذلك، تركت آلاف المشاريع مع ائتمانات غير مستلمة. وكان الصراع حول ما يجب فعله بالائتمانات القديمة سببًا رئيسيًا للفشل الملحوظ لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2019.