ويليام موراي، إيرل مانسفيلد الأول (بالإنجليزية: William Murray, 1st Earl of Mansfield)، كان عضوًا المجلس الخاص للملكة المتحدة (بّي سي)، ودكتور في القانون المدني (إس إل) (2 مارس 1705 - 20 مارس 1793) هو محام بالقضاء العالي وسياسيّ وقاضي بريطاني اشتهر بإصلاحاته في القانون الإنجليزي. ولد في أسرة من طبقة النبلاء الاسكتلنديين، وتلقى تعليمه في بيرث، اسكتلندا، قبل أن ينتقل إلى لندن في سن الثالثة عشرة ليلتحق بمدرسة وستمنستر. قُبِلَ في كنيسة المسيح، أكسفورد، في مايو 1723، وتخرج بعد أربع سنوات. بعد عودته إلى لندن من أكسفورد، منحته جمعية لنكولن إجازة المحاماة في 23 نوفمبر 1730، وسرعان ما اكتسب سمعة محام ممتاز.
بدأ المشاركة في السياسة عام 1742، بانتخابه عضوًا في البرلمان عن بوروبريدج، الآن في ويست يوركشاير، وتعيينه محاميًا عامًا (النائب العام المساعد). وبعدم وجود نائب عام قوي، أصبح موراي المتحدث الرسمي الرئيسي باسم الحكومة في مجلس عموم المملكة المتحدة، واشتهر بـ«قدراته البلاغية العظيمة» ووُصِف بأنه «أفضل المتحدثين بلا منافس» في مجلس العموم. مع ترقية السير دادلي رايدر إلى اللورد رئيس المحكمة (قاضي القضاة) في 1754، أصبح موراي النائب العام، وعندما توفي رايدر بشكل غير متوقع بعد عدة أشهر، أخذ مكانه رئيسًا للمحكمة.
بصفته القانونيّ البريطانيّ الأكثر نفوذًا في القرن، عكست قرارات مانسفيلد عصر التنوير ودفعت البلاد إلى طريق إبطال الاسترقاق. طوَّر القانون التجاري على نحو ساعد بوضع الأمة الإنجليزية رائدًا عالميًا في الصناعة والتمويل والتجارة. وحدَّث كلًا من القانون الإنجليزي ونظام المحاكم الإنجليزية؛ فقام بترشيد نظام تقديم الدعاوى وإصلاح الطريقة التي كانت تصدر بها الأحكام لتقليل نفقات الأطراف. أُطلِق عليه لقب مؤسس القانون التجاري الإنجليزي لعمله في قضيتيّ كارتر ضد بوهيم وبيلانز ضد فان ميروب. قد يكون أكثر ما يُعرَف به موراي الآن حكمه في قضية سومرست (1772)، حيث اعتبر أن الاسترقاق لا أساس له في القانون العام ولم يُعتمد قط في القانون الوضعي (التشريع) في إنجلترا، وبالتالي فهو غير ملزمٍ قانونيًا؛ لكن هذا الحكم لم يضع نهاية للإتجار بالرقيق.