وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (بالإنجليزية: U. S. Immigration and Customs Enforcement وبالاختصار ICE) هي وكالة من وكالات الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة لإنفاذ القانون تخضع لولاية وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة. الهيئة لها عنصران رئيسيان: تحقيقات الأمن الداخلي وعمليات الإنفاذ والترحيل. هي مسؤولة عن أكثر من 400 قانون فدرالي داخل الولايات المتحدة وتحتفظ بمكاتب في سفارات أميركية مهمة في الخارج. مقرها واشنطن العاصمة.أفادت بيانات صادرة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والتي حصلت عليها شبكة NBC News، بأن عدد المهاجرين المرحّلين في فبراير الماضي كان أقل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
تُطبق آي سي إي أكثر من 400 قانون اتحادي، مع تركيز خاص على انتهاكات الجمارك وإنفاذ قوانين الهجرة ومنع الإرهاب ومكافحة التهريب. تتألف الوكالة من قسمين رئيسيين ومتميزين لإنفاذ القانون: التحقيقات الأمنية الداخلية (إتش إس آي) وعمليات الإنفاذ والترحيل (إي آر أوه)، بالإضافة إلى ثلاثة أقسام مساندة: إدارة البرامج والموارد ومكتب المستشار القانوني الرئيسي (أوه بّي إل إيه) ومكتب المسؤولية المهنية (أوه بّي آر).
يُعد قسم عمليات الإنفاذ والترحيل، المسؤول أساسًا عن ترحيل وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين، من أكثر وظائف آي سي إي إثارةً للجدل وأشدها ظهورًا للعلن. يُدير القسم منشآت يُحتجز فيها الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متواجدون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. في مكاتبه الداخلية، يُنفذ ضباط إس آر أوه عمليات استهداف محددة لاعتقال مهاجرين متورطين في أنشطة إجرامية خطيرة. بينما في المكاتب الحدودية، يستقبل ضباط إي آر أوه المهاجرين غير الشرعيين الذين قبض عليهم حرس الحدود الأمريكية ثم يحتجزونهم.
تُدير آي سي إي مكاتب محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وحدات تابعة في بعثات دبلوماسية أمريكية رئيسية في الخارج. لا يقوم موظفو آي سي إي (من عملاء وضباط) بدوريات على الحدود الأمريكية، فهذه المهمة تقع على عاتق دوريات الحدود. تعمل وحدتا إتش إس آي وإي آر أوه وكالتين مستقلتين لإنفاذ القانون، ولكل منهما مهمة مختلفة تمامًا؛ إذ تركز إتش إس آي على تعطيل الجرائم العابرة للحدود، بينما تتولى إي آر أوه مسؤولية اعتقال واحتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين. المدير المؤقت الحالي للوكالة هو تود ليونز. لم تُعيَّن الوكالة مديرًا مصادق عليه من قبل مجلس الشيوخ منذ أن استقالت سارة سالدانا في 20 يناير 2017.