الوضعية القانونية هي مدرسة خاصة بالتشريع التحليلي، تطورت إلى حد كبير عبر المفكرين القانونيين في القرنين الثامن والتاسع عشر، أمثال جيرمي بنتام وجون أوستن. وبينما كان بنتام وأوستن يطوران نظرية وضعية قانونية، كانت التجريبية تضع الأصول النظرية لتفعيل تلك التطورات. ويُعد إتش. إل. إيه. هارت من أكثر الكتاب شهرة في الوضعية القانونية بالإنجليزية، إذ إنه عثر على استخدامات مشتركة للوضعية كما طُبقت في القانون لتشمل تلك المزاعم:
القوانين هي تعليمات الكائنات البشرية
لا يوجد ارتباط بالضرورة بين القانون وبين الأخلاق، أي بين القانون كما هو كائن بالفعل وبين ما ينبغي عليه أن يكون
تحليل (أو دراسة معنى) المفاهيم القانونية هو أمر ذو أهمية، ويجب تمييزه عن تاريخ أو سوسيولوجيا القانون، بالإضافة غلى نقد وتقييم القانون، على سبيل المثال فيما يتعلق بقيمته الأخلاقية أو وظائفه أو أهدافه الاجتماعية.
النظام القانوني هو نظام منطقي مغلق، إذ يمكن للقرارات الصحيحة أن تُستنبط من قواعد قانونية محددة سلفًا دون الرجوع إلى الاعتبارات الاجتماعية.
الأحكام الأخلاقية تختلف عن تقارير الواقع، فلا يمكن تأسيسها أو الدفاع عنها من خلال حجة أو دليل أو برهان عقلي (النزعة غير الإدراكية في الأخلاق)
وتوضع الوضعية المنطقية من الناحية التاريخية، في مقابل نظريات تشريع القانون الطبيعي، مع خلاف خاص يدور حول زعم رجل القانون الطبيعي عن ضرورة وجود ارتباط بين القانون والأخلاق.