وسيم الخوري حرب، لبناني الجنسية، ولد عام 1946. يحمل إجازة في الحقوق من الجامعة اليسوعية الفرنسية في بيروت، وحائز على دكتوراه دولة في القانون الخاص في مجالي القانون التجاري والمصرفي من جامعة اكس مرسيليا في فرنسا.
دخل مهنة المحاماة منذ العام 1970، وهو حالياً شريك مؤسس في مكتب المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم. درّس في الجامعات اللبنانية طوال 33 سنة مواد القانون التجاري والقانون العقاري، وقانون الأعمال، والجرائم الاقتصادية، والملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية. اشرف على العديد من الرسائل والاطروحات في لبنان وفرنسا في مجال القوانين التجارية والملكية الفكرية والمعلوماتية. أسس مركز أبحاث المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية وتولى عمادته من 1986 إلى عام 1993. كما تولى منصب عميد مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، وأسس وأشرف على قسم دبلوم الدراسات العليا في المعلوماتية القانونية في جامعة الحكمة في بيروت، من عام 1993 حتى عام 2000.
مؤسس ورئيس فخري وعضو فعال في العديد من الجمعيات الوطنية والمنظمات الإقليمية والعالمية في عالم المعلوماتية القانونية والملكية الفكرية، بالإضافة إلى مساهمته في عدد من الجمعيات الانمائية والإصلاحية. لاسيما تأسيسه عام 2003 المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة-ACRLI.
أشرف بصفة خبير في المعلوماتية القانونية منذ 1993 وحتى 2005 ومؤسس مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون-MADAMEK، لجهة بناء البنوك القانونية، بحيث كان المشرف على بناء قاعدة معلومات الجريدة الرسمية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وموسوعة القوانين التجارية في دول الخليج العربي. كما خطط واشرف على تطوير مجموعة من بنوك المعلومات القانونية:
قاعدة النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات التشريعية العربية لصالح الاتحاد البرلماني العربي.
قاعدة التشريعات العربية المتعلقة بالرقابة المالية.
قاعدة التشريعات العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية لصالح اتحاد المصارف العربية.
قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية بالتعاون مع وزارة العدل المصرية.
قاعدة الشريعات العراقية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى العراقي.
الموسوعة الجنائية العربية.
عمل كخبير قانوني في العديد من المنظمات الدولية وشارك كمحاضر في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية في جميع أنحاء العالم. له الكثير من الكتب والمنشورات في السياسة والقانون والمعلوماتية القانونية، ومواضيع الإصلاح القضائي وإدارة العدالة والتنمية. ومن أهم الأعمال التي قام بها في مجالات التنمية والإصلاح هي الدراسات التي نفذها بصفته مدير مشروع مع البنك الدولي لصالح وزارة العدل اللبنانية (1993-1997)، ومع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بصفته كبير مستشاري حكم القانون في العام 2000- 2001 في الكويت، ومن العام 2001-2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا Mena. ومن أبرز إنتاجه في هذا المجال وضع دراسات مختلفة تناولت معايير القضاء الصالح كمؤشرات لقياس الأداء القضائي، كما اشرف على دراسات عدة أهمها ما تناول مسألة الاختناق القضائي وتعزيز البيئة القانونية التجارية في كل من لبنان، تونس، اليمن والإمارات.
كما وضع أيضاُ لصالح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا دراستين: الأولى حول الأنظمة السياسية في الدول العربية (2003) والثانية تضمنت 9 إرشادات Directives حتى تسترشد بها الدول العربية في مجال التشريع السيبراني (2011).