وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتولى مسئولية رسم وتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين لمملكة البحرين في إطار التوجهات العامة لحكومة المملكة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توجيه الإستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الإستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.
ويتولى منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018.