وزارة العدل والشؤون الإسلامية والإدارة العامة وحقوق الإنسان بجزر القمر، تتولى هذه الوزارة مسؤولية الإصلاحات القانونية بالبلاد، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين نظام العدالة في جزر القمر. يعاونها كل من: قوات الحكومة الاتحادية، جيش التنمية الوطنية، والدرك. وعندما يقوم الأخير بمهام الشرطة القضائية، فإنه يكون تابعًا لوزير العدل. وعلى الرغم من وجود اللجنة الوطنية لمنع الفساد ومكافحته، إلا أن وزارة العدل نادراً ما تلاحق قضايا الفساد.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←