وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي واحدة من 18 وزارة الحكومية المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتنظيم المالي والسياسة الضريبية والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. حاليا علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية إيران الإسلامية.
مهام وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران باختصار هي:
تعمل بوصفها خزينة الدولة،
المالية العامة،
صنع السياسات الاقتصادية والمالية،
تنفيذ السياسات الضريبية،
المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر،
توجيه الشبكة المصرفية ومؤسسات التأمين التجاري،
تنظيم الأسواق المالية في البلاد، وانظر أيضا: البنك المركزي الإيراني.
وينتمي معظم منظمات ومعاهد صنع السياسات في مجال تجارة السلع والخدمات إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.