وزارة الاستثمار السعودية وزارة حكومية سعودية استُحدِثت في 25 فبراير 2020، لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار التي تأسست في 10 أبريل 2000 ضمن خطوات تنظيم مسار الإصلاح الاقتصادي.
تتولى الوزارة تنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في الدولة، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، وتهدف أيضًا إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
وجاء استحداث الوزارة محلًا للهيئة بأمر ملكي صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز تضمّن تسمية خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا لها، ليُصبح بذلك أوّل وزير للاستثمار في السعودية.
وبحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.