وزارة الاقتصاد والمالية هي القسم الوزاري المسؤول عن إدارة المالية العامة والسياسة الاقتصادية للدولة الفرنسية. وتسمى هذه الوزارة مجازًا بـ "بيرسي" نظرًا لموقعها منذ عام 1988 في حي بيرسي في الدائرة الثانية عشرة من باريس عاصمة فرنسا.
عادةً ما تُفصل "بيرسي" بين وزيرين رئيسيين: أحدهما مسؤول عن الميزانية (والذي يتولى إدارة قوانين المالية والقرارات الميزانية)، والآخر مسؤول عن الاقتصاد وتنظيم القطاع المالي. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لمدى السياسات العامة التي تُدار في بيرسي، يُعيين كُتّاب دولة (أو وزراء مفوضين) بالتوازي مع الوزراء، خاصةً في مجالات الميزانية، الصناعة، التجارة الخارجية، التجارة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف.
تشمل الإدارات الوزارية الرئيسية لهذه الوزارة:
إدارة الميزانية
الإدارة العامة للمالية العامة (DGFiP)
الإدارة العامة للخزينة
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)
الإدارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة (DGDDI)
التفتيش العام للمالية
تعد هذه الوزارة جزءًا من ما يُسمى الوزارات السيادية، إلى جانب وزارات الجيوش، والعدل، والداخلية، والشؤون الخارجية.
منذ 11 يناير 2024، يتولى برونو لو مير منصب وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في حكومة غابرييل أتال.