سُرقت وثائق وحدة البحوث المناخية -متضمنةً آلاف رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الملفات الحاسوبية- من مخدم بوحدة البحوث المناخية في جامعة أنجليا الشرقية في حادث قرصنة في نوفمبر 2009.
أعيد توزيع الوثائق أولًا من طريق العديد من المدونات الخاصة بمنكري الاحتباس الحراري، الذين زعموا أن الوثائق تشير إلى سوء سلوك من قبل علماء المناخ البارزين. ورفضت سلسلة من التحقيقات هذه الادعاءات، في حين خلصت إلى أن علماء وحدة البحوث الإقليمية كان ينبغي أن يكونوا أكثر انفتاحًا في توزيع البيانات والأساليب عند الطلب. وقامت ست لجان تحديدًا بالتحقيق في الادعاءات ونشر التقارير، ولم تجد أي دليل على الغش أو سوء السلوك العلمي. وأجمعو علميًا على أن الاحتباس الحراري يحدث نتيجة النشاط البشري دون تغيير في نهاية التحقيقات.
وقع هذا الحادث قبل وقت قصير من افتتاح قمة كوبنهاغن للمناخ العالمي في ديسمبر 2009. فقد أثار ذلك النقاش العام حول زيادة انفتاح البيانات العلمية (ولو أن غالبية البيانات المناخية كانت متاحة دومًا بحرية).
وقد ذكر العلماء والمنظمات العلمية والمسؤولون الحكوميون إن الحادث لا يؤثر في الحالة العلمية الشاملة لتغير المناخ. أبلغ أندرو ريفكين صحيفة نيويورك تايمز إن «الأدلة التي تشير إلى المساهمة البشرية المتزايدة في الاحترار العالمي مقبولة على نطاق واسع، وإن المواد المخترقة من غير المرجح أن تؤدي إلى تآكل الحجة العامة».