وثائق بنما باكستان (بالأوردو: پاناما دستاویزات مقدمہ پاناما کیس) هي قضية قانونية عرضت أمام المحكمة العليا الباكستانية، فنظرت القضية في الفترة بين 1 نوفمبر 2016 و 23 فبراير 2017. أحال القضية إلى المحكمة زعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان الذي زعم أن هناك شبهة غسيل أموال وفساد وبيانات متناقضة أدلى بها نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، بعد تسريب وثائق بنما، والتي كشفت روابط بين عائلة شريف وثماني شركات في الخارج.
احتفظت المحكمة بحكمها في 23 فبراير 2017، ووصفت القضية بأنها الأكثر شهرة في تاريخ باكستان، وكذلك وصفت القضية بأنها «لحظة حاسمة للبلاد». في 20 أبريل 2017 أعلنت المحكمة تشكيل فريق تحقيق مشترك للتحقيق في تورط عائلة نواز شريف في الفساد كما هو موضح في تسربات بنما.
وفي 28 يوليو 2017 ووفقًا لنتائج التحقيق، رفضت المحكمة العليا في باكستان استمرار رئيس الوزراء نواز شريف في منصبه رئيسًا لوزراء باكستان، في حكم صدر بالإجماع.