هيئة/محكمة الصحة العقلية هي كراسي قضائية متخصصة (جلسات) ممكَّنة قانونيًا لحسم النزاعات التي تناقش علاجاتالصحة العقلية، عن طريق استعراض تنقيحات ونتائج لمرضى تم تشخيصهم بأمراض عقلية واحتجازهم في مستشفيات الأمراض النفسية أو مرضى خارجيون، والذين قد يتم إخضاعهم للعلاج الإكراهي.
التركيب المعتاد لتلك المنظومة يختلف بحسب سلطات القضاء ولكنها قد تحتوي على عضو قانوني، عضو طبي وعضو اجتماعي/متخصص. العضو القانوني قد يكون محامي متخرج أو قاضي (غالبًا محامي بارز) ممثل في كرسي؛ العضو الطبي من الممكن أن يكون طبيب نفسي متخرج، قد مارس -غالبًا- المسؤولية الطبية للمرضى المحتجزين من قبل؛ والعضو الاجتماعي/المتخصص 'لا قانوني' ليس بحامٍ أو دكتور صحي ولكنه يملك كفاءات مقاربة كامتلاك خبرة متخصصة في الصحة العقلية، سواء أخصائي صحة عقلية أو أخصائي عادي.
الحضور قد يتكونوا من المريض، محامي الدفاع، ممثلون قانونيون (محامون)، أي عائلة (خصوصًا أقارب المريض)، وأخصائيو الصحة العقلية ذوو العلاقة بعناية المريض (يتضمنوا الممارسون الصحيون الذين يملكون مسؤولية على المريض بشكل رئيس) أو يؤتى بهم لعرض آراء مستقلة. الجلسات قد تعقد على نطاق خاص أو قد تكون مفتوحة للعامة، اعتمادًا على سلطة القضاء وظروف الأفراد.
تستخدم العديد من الشعوب الغربية المتقدمة مثال قضائي (قد تسمى بأ) للصحة العقلية. هناك عادة نصوص لقرارات الاستئناف للمحكمة القضائية (مراجعة قضائية). هناك دول تستخدم أمثلة قضائية في كل أنحائها بينما توجد دول أخرى لا تملك أدنى قوانين للأمثلة والمراقبة القضائية.