هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والتقنيات الإشعاعية. تأسست الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 12 أغسطس 2018م، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وفقا لنظامها، وضع وإدارة نظام وطني محاسبي لحصر المواد النووية ورقابتها، وإعداد اللوائح الفنية الخاصة بالضمانات النووية بما يكفل الوفاء بالتزامات المملكة في اتفاق الضمانات الشاملة، الذي وقعته المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تتولى الهيئة مراقبة استيراد وتصدير وتداول المواد النووية، والمتعلقات النووية (وهي كل ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام)، والمصادر الإشعاعية. وكذلك إصدار التـراخيص التـي تسمح للجهات بممارسة نشاطاتها باستخدام المصادر الإشعاعية فـي المجالات التنموية المتعددة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة. وتعمل الهيئة ضمن مسؤولياتها على إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. كما تهتم بتحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع النفايات المشعة لضمان تطبيق جميع معايير السلامة لحماية الإنسان والبيئة. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.
2. وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3. مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
4. وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
5. الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6. التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7. التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.
8. تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.