ترتبط نظريات المؤامرة المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ الابن، أحد القادة البارزين في حركة الحقوق المدنية، بروايات مختلفة حول اغتياله الذي وقع في الرابع من أبريل عام 1968 في ممفيس، تينيسي. اغتيل كينغ على شرفة في فندق لوريان (المتحف الوطني للحقوق المدنية حاليًا) بعد يوم من إلقاء خطابه الأخير «لقد كنت على قمة جبل». سرعان ما ظهرت ادعاءات حول المشتبه فيهم في اغتيال كينغ، ودور القاتل المزعوم جيمس إرل راي. رغم أن اعتراف راي بالذنب ألغى إمكانية محاكمته أمام هيئة محلفين، لكنه في غضون أيام تراجع وادعى أنه أُكره على الاعتراف. أُكدت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية لكينغ بشكل غير قانوني ما أثار المزيد من الشبهات.
في عام 1979، أصدرت لجنة الاغتيالات التابعة لمجلس النواب الأمريكي (هسكا) تقريرًا جاء فيه أن هناك احتمالًا للتآمر في اغتيال كينغ. في عام 1999، أصدرت هيئة محلفين مختلطة في دعوى مدنية قرارًا بالإجماع يفيد أن كينغ اغتيل نتيجة لمؤامرة تتورط فيها الحكومة الأمريكية إلى جانب جهات أخرى. قالت كوريتا كينغ بعد الحكم «هناك أدلة كثيرة تشير إلى مؤامرة كبيرة رفيعة المستوى في اغتيال زوجي». كشفت هيئة المحلفين «عن تورط المافيا والعديد من الوكالات الحكومية الفيدرالية والمحلية بشكل عميق في عملية الاغتيال...جرى الإيقاع بالسيد راي ليدان بالجريمة».