خلال حملة باراك أوباما الرئاسية في عام 2008، وطوال فترة رئاسته، وبعدها، «كانت هناك تغطية إخبارية واسعة النطاق لتفضيل أوباما الديني، ومسقط رأسه، وللأفراد الذين يشككون في كل من ديانته المسيحية وجنسيته – وعُرفت هذه الجهود لاحقًا باسم حركة «بيرثر» أو حركة بلد الولادة»؛ الاسم الذي انتشر على نطاق واسع في وسائط الإعلام. أكدت الحركة زورًا أن أوباما غير مؤهل ليكون رئيس الولايات المتحدة لأنه لم يكن مواطنًا أمريكيًا مولودًا في الولايات المتحدة كما هو مطلوب بموجب المادة الثانية من الدستور.
زعمت النظريات أن شهادة ميلاد أوباما المنشورة كانت مزورة - وأن مسقط رأسه الفعلي لم يكن هاواي بل كينيا. زعمت نظريات أخرى أن أوباما أصبح مواطنًا إندونيسيًا في طفولته، وهذا بالتالي يفقده جنسيته الأمريكية. ادعى آخرون أن أوباما لم يكن مواطنًا أمريكي الأصل بشكل طبيعي لأنه وُلد مع جنسيتين (بريطانية وأمريكية). وصف عدد من المعلقين السياسيين هذه الادعاءات المختلفة بأنها رد فعل عنصري على مركز أوباما كأول رئيس أمريكي من أصول أفريقية للولايات المتحدة.
عمل منظّرون هامشيون على ترويج هذه الادعاءات، وكان أبرزهم دونالد ترامب، الذي خلف أوباما لاحقًا كرئيس. سعى بعض المنظرين إلى إصدار أحكام قضائية لإعلان عدم أهلية أوباما لتولي منصبه، أو لمنح الوصول إلى وثائق مختلفة والتي زعموا أنها ستدعم حجة عدم الأهلية؛ ولكن لم ينجح أي من هذه الجهود. عبّر بعض المعارضين السياسيين، وخاصة في الحزب الجمهوري، عن شكوكهم بشأن جنسية أوباما أو لم يكونوا راغبين في الاعتراف بها؛ اقترح البعض وضع تشريعات تتطلب من المرشحين للرئاسة تقديم دليل على أهليتهم.
استمرت النظريات على الرغم من إصدار أوباما شهادة ميلاده الرسمية في هاواي قبل الانتخابات في عام 2008، ونشْر تأكيد وزارة الصحة في هاواي بناءً على الوثائق الأصلية، ثم إصداره في أبريل 2011 نسخة مصدقة من شهادة ولادته الأصلية (أو شهادة ميلاد مطوّلة الصيغة)، وإعلانات ولادة معاصرة منشورة في صحف هاواي. أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت في عام 2010 (قبل إصدار أبريل 2011) إلى أن 25% على الأقل من الأمريكيين البالغين قالوا إنهم يشكون في ولادة أوباما في الولايات المتحدة، ووجد استطلاع غالوب في مايو 2011 أن النسبة انخفضت إلى 13% من البالغين الأمريكيين (23% من الجمهوريين). يُعزى هذا الانخفاض إلى إطلاق أوباما لشهادة ميلاده مُطوّلة الصيغة في أبريل 2011.