نظام الولاية على المرأة أو نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية هو سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصرًا بحاجة إلى ولي أمر. وشملت التشريعات مختلف المجالات الحقوقية بما في ذلك الصحة، التعليم، العمل، الزواج، القضاء، التنقّل والسفر، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تتولى شؤونها الخاصة وهي بحاجة إلى رجل يأخذ القرار عنها، ولم تُحدّد التشريعات سنًّا قانونية للمرأة تصبح فيه ولية أمر نفسها كما أنّها لم تُحدّد بالمقابل سنًّا قانونية للرجل الذي يمكنه تولي شؤون المرأة، وعُدّ أي ذكر في عائلة المرأة البالغة مؤهلًا لأن يُصبح ولي أمرها، حتى وإن لم يبلغ سن الرشد القانونية.
بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان آل سعود ولاية العهد في المملكة، وإطلاقه رؤية السعودية 2030، فسمح للمرأة بالقيادة في العام 2017، كذلك أتاحت لها تعديلات أقرها مجلس الوزراء السعودي في 30 يوليو 2019، الحق باستخراج جواز سفر، والابتعاث والتعليم العالي لوحدها دون أن يرافقها أي ذكر من أفراد أسرتها ما إن تبلغ سن 21 عامًا، وهو ما سمح للمرأة السعودية بدخول السلك الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا في الدولة.