نظام الكفالة هو نظام قانوني متبع في الغالب في الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي. ألغت قطر النظام في سنة 2015 م. غير أن منظمة العفو الدولية انتقدت التغييرات وقالت انه «نظام قديم بحلة جديدة». في نوفمبر 2020 أعلنت السعودية، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وقد ألغت هذه المبادرة سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.
يتطلب النظام من العمال المهاجرين أن يكون لديهم كفيل داخل البلاد، وعادة ما يكون صاحب العمل، وهو المسؤول عن تأشيراتهم ووضعهم القانوني. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة لأنها تخلق فرصًا سهلة لاستغلال العمال، حيث يصادر العديد من أصحاب العمل جوازات السفر ويعتدون على عمالهم مع فرصة ضئيلة للعواقب القانونية وحتى الإعادة إلى الوطن.
قدر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية في تقريره لعام 2014 عدد العمال المنزليين المستعبدين في دول الخليج بنحو 2.4 مليون عامل، معظمهم من الهند وسريلانكا والفلبين ونيبال.
وفقًا لمجلة الإيكونوميست، "من غير المرجح أن يتحسن وضع العمال المهاجرين حتى يتم إصلاح نظام الكفالة، حيث يصبح العمال مدينين لأصحاب العمل الذين يكفلون تأشيراتهم. ويمنع النظام المنافسة المحلية للعمال الأجانب في دول الخليج".