يقدم نظام الرعاية الصحية في اليابان خدمات الرعاية الصحية بما فيها فحوص التحري، والرعاية قبل الولادة، ومكافحة الأمراض المعدية. يُعتبر المريض مسؤولًا عن نسبة 30% من هذه التكاليف، بينما تدفع الحكومة نسبة 70% الباقية. عُرض تقديم الخدمات الطبية عبر نظام تأمين رعاية صحية شاملة تقدم مساواةً نسبية في الحصول على الخدمات، والرسوم تضعها لجنة حكومية.
يجب على كل مقيم في اليابان وفق القانون أن يحصل على تأمين صحي. يمكن للناس من الموظفين غير الحاصلين على تأمين أن ينضموا إلى برنامج التأمين الصحي الوطني الذي تديره الإدارات المحلية. يملك المرضى حرية اختيار الأطباء أو المنشآت الطبية، ولا يمكن منعهم من الاستفادة من التغطية الصحية. وفق القانون، يجب على المستشفيات العمل بأسلوب غير ربحي تحت إدارة أطباء.
تُنظم الحكومة اليابانية الرسوم الطبية بشكل صارم للإبقاء عليها ضمن الحدود المقبولة. يُعد المريض مسؤولًا عن نسبة 10% أو 20% أو 30% من الرسوم الطبية بناءً على مدخول عائلته وعمر الحاصل على التأمين، وتدفع الحكومة النسبة الباقية.
هناك أيضًا حدود شهرية موضوعة لكل أسرة، تعتمد أيضًا على الوارد والعمر، والرسوم الطبية التي تتجاوز هذا الحد يجري التنازل عنها أو تسددها الحكومة.
يُعتبر المرضى غير المؤمنين صحيًا مسؤولين عن دفع 100% من الرسوم الطبية، ولكن يُتنازل عن هذه الرسوم للعائلات ذات الدخل المنخفض التي تتلقى معونةً حكومية.