نظام الرصيد الاجتماعي هو برنامج تقييم سمعة وطني تعمل الحكومة الصينية على تطويره. بحلول عام 2020، من المقرر توحيد مقاييس تقييم الاقتصاد والسمعة الاجتماعية للمواطنين ومشاريع الأعمال أو ما يسمى «الرصيد الاجتماعي».
سيكون هذا النظام نظامًا واحدًا موحدًا يحظى فيه كل مواطن وكل مشروع عمل بمجموع رصيد اجتماعي واحد معمم في كامل النظام. في عام 2018، وُضعت بعض القيود على المواطنين، ما وصفه الإعلام الحكومي بالخطوة الأولى نحو إنشاء نظام رصيد اجتماعي وطني.
يعتبر النظام شكلًا من أشكال مراقبة الجمهور يستخدم تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة. وقد احتفظت حكومة الصين الحديثة إلى جانب ذلك بأنظمة سجلات ورقية للأفراد والأسر –مثل أرشيف (dàng'àn) ونظام (hùkǒu)– يمكن للموظفين أن يرجعوا إليها، لكن هذه السجلات لم توفر للمواطنين الصينيين نفس درجة وسرعة الاستجابة والنتائج التي يوفرها النظام الإلكتروني المتكامل بسبب الصعوبة الأكبر التي تكمن في تجميع السجلات الورقية لإجراء تحليل سريع وفعال.