نظام الحسابات القومية (المعروف سابقًا باسما نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية)، نظام قياسي دولي للحسابات القومية وأول معيار دولي نُشر في عام 1953. أصدرت كتيبات لمراجعة عام 1968 ومراجعة عام 1993 ومراجعة عام 2008. تبنت العديد من الدول نظام الحسابات القومية في إصداراته المختلفة التي تضمنت في كثير من الأحيان تعديلات كبيرة تناسب الوضع المحلي لكل دولة. يستمر هذا النظام بالتطور ويعمل على تحسينه كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
الهدف من نظام الحسابات القومية هو توفير نظام كامل ومتكامل للحسابات، يتيح إجراء مقارنات دولية لجميع الأنشطة الاقتصادية المهمة. تكمن الفكرة في أن تستخدم البلدان نظام الحسابات القومية بشكل منفرد كدليل في بناء نظم المحاسبة الوطنية الخاصة بها لتعزيز قابلية تلك النظم للمقارنة على الصعيد الدولي. لكن الالتزام بمعيار دولي يُعد أمرًا طوعيًا ولا يمكن فرض تطبيقه. تختلف الأنظمة التي تستخدمها بعض الدول (مثل فرنسا والولايات المتحدة والصين) بشكل كبير عن نظام الحسابات القومية. لا يعتبر هذا الأمر بحد ذاته مشكلة طالما يوفر كل نظام بيانات كافية يمكن إعادة صياغتها لتجميع الحسابات القومية وفقًا لمعيار نظام الحسابات القومية.