يُعد نظام الحاكورة من أنماط تخصيص الأراضي التي عُرفت في سلطنة دارفور. وكان يقوم على منح السلطان مواثيق تُعرف باسم "الحواكير" (مفردها: حكورة)، والتي تمنح حق ملكية أرض محددة، عادة كملكية حرة وأحيانًا كإقطاعيات مقابل دفع جزية أو إيجار. وغالباً ما كان ملاك الحواكير من طبقة الأرستقراطيين والأثرياء، بينما تُدار الأراضي الممنوحة بواسطة العبيد أو الخدم. ويمكن التمييز بين الأراضي الخاصة بمالك العقار الذي يمتلك عبيده بشكل مباشر، وبين بقية الحكورة التي يفرض المالك الجزئية على سكانها، مع احتفاظ هؤلاء بعبيدهم الخاصين.
تم إدخال نظام الحكورة إلى دارفور في عهد السلطان كورو، ثاني سلاطين أسرة كيرا. ومع استقرار البلاط الملكي في محيط مدينة الفاشر نحو عام 1790م، جرى توزيع الأراضي المحيطة بالعاصمة على رجال البلاط في صورة حواكير. وكان هؤلاء الملاك يتولون في المقابل مسؤولية جمع الضرائب من ممتلكاتهم، التي عُرفت بكونها من بين أكثر الأراضي خضوعًا للضرائب في البلاد. وكان يُمنح أحيانًا لأصحاب الحكورة الحق في توظيف البدو كرعاة.
عقب غزو دارفور عام 1916م، ألغت الحكومة الأنجلو-مصرية نظام الحاكورة كما ألغت العمل بالعبودية، مما أدى إلى "إطلاق سراح الخدم السودانيين".