يعد نظام التأمين الوطني للإعاقة (بالإنجليزية: National Disability Insurance Scheme (NDIS)) نظامًا تابعًا للحكومة الأسترالية يمول الدعم المعقول والضروري المرتبط بالإعاقة الكبيرة والدائمة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا. تم تقديم المخطط لأول مرة في عام 2013 بعد حملة «اجعلها حقيقية» المجتمعية والدعوة من قبل مجموعات الإعاقة،، ويخضع لقانون مخطط التأمين الوطني للإعاقة لعام 2013 («قانون نظام التأمين الوطني للإعاقة»). يتم إدارة هذا النظام من قبل الوكالة الوطنية للتأمين على الإعاقة كجزء من وزارة الخدمات الاجتماعية وتشرف عليه لجنة الجودة والضمانات التابعة لنظام التأمين الوطني للإعاقة.
يقوم نموذج نظام التأمين الوطني للإعاقة بتخصيص التمويل لشخص ما، حيث يقوم الشخص أو الوصي عليه أو «مدير الخطة» الخاص بشراء السلع والخدمات من الموردين. يتم تمويل هذا المخطط بالكامل من قبل القطاع العام ولا يعتمد على اختبار الموارد، حيث لا يقوم المستفيدون بشراء المخطط أو المساهمة فيه بشكل مباشر. يعد برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة مستقلاً عن معاش دعم الإعاقة وأي برامج إعاقة على مستوى الولاية والإقليم، على الرغم من أن خدمات الملاحة الخاصة ببرنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة قد تساعد الأفراد في الوصول إلى هذه الدعمات. كما يقوم برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة بتمويل دعم الإعاقة حصريًا، وليس التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية؛ حيث تظل هذه التكاليف ممولة من القطاع العام بموجب الرعاية الطبية وخدمات الصحة الحكومية في الولايات والأقاليم.
صدر تشريع في عام 2024 لإصلاح برنامج التأمين الوطني للإعاقة لتحسين إدارة تكاليف البرنامج وفعالية الدعم المُقدم. تُوفر الحزمة حوالي 500 مليون دولار أسترالي لتحسين آليات الشراء التنظيمية والقائمة على الأدلة، ومراجعة خدمات الربط المحلية، وإصلاح تسعير البرنامج لتحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ. جاء هذا التشريع استجابةً لمراجعة نظام التأمين الوطني للإعاقة المستقلة، والمخاوف من تورط بعض المشاركين والموردين في البرنامج في عمليات احتيال، وزيادة في الدعم منخفض القيمة الذي يُموله البرنامج.