تتناول قضية نزع سلاح الميليشيات العراقية في المقام الأول الميليشيات الشيعية في العراق، والتي تلقى العديد منها دعماً إيرانياً طويل الأمد عبر الحرس الثوري الإيراني. وبعد انهيار قوات الأمن العراقية خلال هجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وفتوى أصدرها علي السيستاني، شُكّلت قوات الحشد الشعبي كهيئة جامعة للميليشيات العراقية، ولعبت دوراً محورياً في دحر التنظيم، لكنها أثارت جدلا واسعا بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومطالبات بالتمتع باستقلال سياسي، وغياب المساءلة. ورغم دمج هذه الفصائل ضمن الإطار الأمني للعراق بموجب قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016، احتفظت مليشيات عدة بهياكل قيادة مستقلة وروابط أيديولوجية وثيقة مع إيران. وفشلت محاولة في عام 2025 لمأسسة الحشد الشعبي كقوة دائمة وشبه مستقلة وسط مخاوف تتعلق بالسيادة، مما أدى إلى تجدد الضغوط لنزع سلاح المليشيات وبسط سلطة الدولة. وطرح الإطار التنسيقي الشيعي في العراق عام 2025 خطة لنزع سلاح ست مليشيات مدعومة من إيران استجابة جزئية للمطالب الأمريكية، وأفادت التقارير بموافقة جميع الجماعات المعنية باستثناء كتائب حزب الله.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←