استند نزع حق الاقتراع بعد عصر إعادة الإعمار في الولايات المتحدة، وخاصةً في جنوب الولايات المتحدة، إلى سلسلة من القوانين والدساتير الجديدة والممارسات في الجنوب، والتي استُخدمت عمدًا لمنع المواطنين السود من التسجيل للتصويت والتصويت. وقد سنت الولايات الكونفدرالية السابقة هذه الإجراءات عند مطلع القرن العشرين. إضافةً إلى ذلك، بُذلت جهود في ماريلاند وكنتاكي وأوكلاهوما. كانت أفعالهم تهدف لإحباط غرض التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة، الذي صُدق عليه في عام 1870، والذي منع الولايات من حرمان الناخبين من حقوقهم في التصويت على أساس العرق. وكثيرًا ما كُتبت القوانين بأساليب تبدو غير عنصرية ظاهريًا على الورق (وبالتالي لا تنتهك التعديل الخامس عشر)، ولكن نُفِّذَت بطرق قمعت الناخبين السود بنحوٍ انتقائي بمعزل عن الناخبين الآخرين.
استخدم العنصريون البيض عنف جماعات الإرهاب المحلي (مثل كو كلوكس كلان)، إضافةً إلى الاحتيال، لقمع الناخبين السود في سبعينيات القرن التاسع عشر. بعد استعادة السيطرة على الهيئات التشريعية للولايات، شعر الديمقراطيون الجنوبيون بالقلق من تحالف الجمهوريين والشعبويين في أواخر القرن التاسع عشر الذي تسبب بخسارتهم بعض الانتخابات. عزز المحافظون البيض جهودهم السابقة بعد تحقيق السيطرة على الهيئات التشريعية للولايات، وحققوا نزع حق الاقتراع على نطاق واسع بالقانون: أقرت الهيئات التشريعية للولايات الجنوبية من عام 1890 إلى عام 1908 دساتيرًا جديدةً وتعديلات دستورية وقوانين جعلت تسجيل الناخبين والتصويت أكثر صعوبة، وخاصةً حين يديرها موظفون بيض بنحوٍ تمييزي. نجحوا في نزع حق الاقتراع من معظم المواطنين السود، والعديد من البيض الفقراء في الجنوب، وانخفضت سجلات الناخبين بنحوٍ كبير في كل ولاية. هُمِّش الحزب الجمهوري في المنطقة لعقود، ورسَّخ الديمقراطيون الجنوبيون سيطرة الحزب الواحد في أرجاء جنوب الولايات المتحدة.
انقسم الحزب الجمهوري في عام 1912، حين ترشح ثيودور روزفلت ضد ويليام هوارد تافت، مرشح الحزب. في الجنوب، وبحلول ذلك الوقت، كان الحزب الجمهوري قد فقد الكثير من قوته بفعل نزع حق الاقتراع من الأمريكيين الأفارقة، إذ استُبعِد معظمهم من التصويت. انتُخب الديمقراطي وودرو ويلسون ليصبح الرئيس الجنوبي الأول منذ عام 1848. وأُعيد انتخابه في عام 1916، في منافسة رئاسية متقاربة. لبّى ويلسون خلال فترة ولايته الأولى مطالب الجنوبيين في حكومته، وفرض عزلًا عنصريًا صريحًا في جميع أماكن العمل الحكومية الفيدرالية، بالإضافة إلى التمييز العنصري في التوظيف. كانت القوات العسكرية الأمريكية معزولةً عنصريًا خلال الحرب العالمية الأولى، إذ كان الجنود السود يفتقرون إلى التدريب والتجهيز الجيدين.
كان لنزع حق الاقتراع آثارٌ بعيدة المدى في الكونغرس الأمريكي، حيث حظي الجنوب الديمقراطي الصلب «بحوالي 25 مقعدًا إضافيًا في الكونغرس لكل عقد بين عامي 1903 و1953». إضافةً إلى ذلك، أدت الهيمنة الديمقراطية في الجنوب إلى ترسيخ أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجنوبيين في الكونغرس. وقد فضّلوا امتيازات الأقدمية في الكونغرس، التي أصبحت معيارًا بحلول عام 1920، وسيطر الجنوبيون على رئاسات اللجان المهمة، بالإضافة إلى قيادة الحزب الديمقراطي الوطني. صدرت تشريعاتٌ تُنشئ العديد من البرامج الاجتماعية الوطنية دون تمثيل الأمريكيين الأفارقة خلال فترة الكساد الكبير، مما أدى إلى ثغرات في تغطية البرامج وتمييز ضدهم في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، استُبعِد الجنوبيين السود تلقائيًا من الخدمة في المحاكم المحلية؛ لأنهم لم يكونوا مدرجين في سجلات الناخبين المحليين. وكانت هيئات المحلفين جميعها من البيض في أنحاء الجنوب.
لم ينتهِ الحرمان السياسي من حق التصويت إلا بعد إقرار قانون حق التصويت لعام 1965، الذي خوّل الحكومة الفيدرالية مراقبة ممارسات تسجيل الناخبين والانتخابات في المناطق التي عانت تاريخيًا من نقص التمثيل، وإنفاذ منح حقوق التصويت الدستورية. استمرّ التحدي الذي تواجهه حقوق التصويت إلى القرن الحادي والعشرين، إذ يتضح ذلك في العديد من قضايا المحاكم في عام 2016 وحده، مع أن محاولات تقييد حقوق التصويت لتحقيق مكاسب سياسية لم تقتصر على جنوب الولايات المتحدة.