يعتبر نزع السلاح في لبنان من القضايا المهمة في البلاد، وقد جرت في الماضي عدة محاولات فاشلة لحصر السلاح بيد الدولة. ووفقًا لمنظمة DDR التابعة للأمم المتحدة، يُحدَّد نزع السلاح كما يلي: "جمع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والثقيلة من المقاتلين، وغالبًا أيضًا من السكان المدنيين، وتوثيقها، والسيطرة عليها، والتخلّص منها. يشمل نزع السلاح أيضًا تطوير برامج لإدارة الأسلحة بشكل مسؤول". ويزعم بعض الخبراء في أواخر عام 2024 وبداية 2025 أنه هناك فرصة تاريخية لتنفيذ هذا القرار في لبنان، بعد انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد وضعوا مشروع نزع السلاح في مقدمة أولوياتهم. من جانبهم، يقول المعارضون للمشروع، وعلى رأسهم مؤيدو حزب الله، إن وجود السلاح لديهم يساهم في أمن لبنان وحمايته أمام أعدائه.
ومع ذلك، يرى بعض الأطراف أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة والجيش فقط، وأن إعادة إعمار لبنان وتعزيز علاقاته الدبلوماسية يعتمد على احتكار الدولة للسلاح. وفي عام 2025، بدأ في لبنان نقاشًا واسعًا حول نزع السلاح، حيث دعا الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى نزع سلاح الميليشيات نتيجة للضغوط الدولية وضعف حزب الله بسبب الحرب المستمرة مع إسرائيل، والأضرار الكبيرة التي تسببت بها الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع ذخيرة وصواريخ تابعة لحزب الله. وبعد الاجتماعات الاقتصادية التي عقدتها الإدارة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في أبريل 2025، خلص المسؤولون اللبنانيون الذين شاركوا فيها إلى أن الدعم الاقتصادي الدولي يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الداخلية في لبنان، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات.