نزاع الغاز القبرصي 2018 هو نزاع دبلوماسي شمل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص (بالشراكة مع اليونان ومصر) في شرق المتوسط، والذي بدأ في 6 فبراير 2018. حيث رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاق ترسيم الحدود البحرية القبرصية المصرية لسنة 2003 وأعلن عن نية الحكومة التركية القيام بالتنقيب عن الغاز في المنطقة. تصاعدت التوترات في المنطقة في 9 فبراير عندما منعت البحرية التركية سفينة حفر تديرها شركة النفط الإيطالية إني المرخصة من حكومة جمهورية قبرص لاستكشاف احتياطيات الغاز قبالة الجزيرة.
وقال جاويش أوغلو خلال مقابلته مع صحيفة كاثيميريني اليونانية إن القبارصة الأتراك لهم حقوق لا يمكن إنكارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وردت وزارة الخارجية المصرية بتحذير تركيا من عدم الطعن في اتفاق 2013 والمصالح الاقتصادية المصرية في المنطقة، مضيفة أنه سيتم مواجهة أي محاولات للقيام بذلك. أكد مسئولو الحكومة القبرصية أن أية مزايا مستقبلية ستكون لجميع القبارصة بما فيهم القبارصة الأتراك، ولكن فقط بعد تسوية شاملة لمشكلة قبرص. في 16 فبراير صرح الرئيس التنفيذي لشركة إني كلاوديو ديسالزي أن الحصار التركي لسفينة الحفر الخاصة بها «Saipem 12000» كان خارج إرادة الشركة وأن هذه القضية قيد المناقشة بين الأطراف المعنية. وفي نوفمبر 2018 بدأت الشراكة بين الحكومة القبرصية وشركة إكسون موبيل الأمريكية في تنفيذ عمليات التنقيب عن الهيدروكربون ، برفقة سفن البحرية الأمريكية مع بقاء تركيا ساكنة.