نزاع الشيخ جراح، والذي وصفته الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها بأنه "نزاع على الممتلكات والعقارات"، ومن وجهة نظر الفلسطينيين بأنه حدث "طرد" أو "تهجير" أو "تطهير عرقي" ومسألة ذات أهمية دولية. وهو عبارة عن نزاع قانوني وسياسي طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول ملكية بعض العقارات والوحدات السكنية في الشيخ جراح، وتعتبر عمليات الإخلاء سببًا مساهمًا في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية 2021.
وقد وصف النزاع بأنه نموذج مصغر للنزاعات الإسرائيلية الفلسطينية على الأراضي منذ عام 1948، وأشارت الأكاديمية كريستين آلفّ إلى أن "وصف عمليات نزع الملكية في الشيخ جراح بأنها نزاع "عقاري" يخفي التاريخ الحقيقي لملكية الأراضي" في المناطق – وهو أمر معقد ومتنازع عليه ونادرا ما يحسم للفلسطينيين. كما تسمح القوانين الإسرائيلية لليهود بتقديم مطالبات بشأن الممتلكات التي كانوا يملكونها قبل عام 1948، ولكنها ترفض مطالبات الفلسطينيين بالممتلكات التي كانوا يملكونها قبل عام 1948 في القدس الشرقية. وحسب ميدل إيست آي، إن النزاع هو جزء من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في الحوض التاريخي. وقال أرييه كينغ، أحد مؤسسي المجمع الاستيطاني معاليه هزيتيم، لصحيفة نيويورك تايمز إن طرد العائلات الفلسطينية كان "بالطبع" جزءًا من استراتيجية البلدية لخلق "طبقات من اليهود" في جميع أنحاء القدس الشرقية. وقد أثرت "عمليات الترحيل القسري والإجراءات قانونية مطولة لعكس أمر الإخلاء" على العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية.
تشمل أراضي الشيخ جراح المعنية مجمعي نحلات شمعون الصديق، كرم الجاعوني وأم هارون إلى الشرق والغرب من طريق نابلس. الفلسطينيون الذين يعيشون في الشيخ جراح كانوا في يوم من الأيام لاجئين وتنازلوا عن وضعهم كلاجئين والحقوق التي جاءت معها مقابل ممتلكات حصلوا عليها في يانصيب الأنروا. وفقًا للتشريعات الإسرائيلية، لا يحق لهم استعادة منازلهم التي كانت موجودة قبل عام 1948 في حيفا أو الصرفند أو يافا. وفقًا لوجهة النظر الفلسطينية، تفتقر المحاكم الإسرائيلية إلى الولاية القضائية على النزاعات على الأراضي في ما هو أرض محتلة بموجب القانون الدولي لأن الشيخ جراح خارج إسرائيل نفسها أو الخط الأخضر، وتهجير الناس في الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بما أن الشيخ جراح تقع في القدس الشرقية، التي تعتبر أرضاً محتلة، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما أن إخلاء العائلات الفلسطينية يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.