كل ما تريد معرفته عن منع المخدرات

يعتبر منع المخدرات إما عبر القوانين المقيدة للاستهلاك أو القوانين الدينية وسيلة شائعة لمنع الاستخدام الاستجمامي لبعض المسكرات.

في حين تعتبر حيازة بعض العقاقير ممنوعة قانونيًا، تنظم حكومات عديدة عمليات تصنيع الأدوية المخدرة وتوزيعها وتسويقها وبيعها واستخدامها من خلال نظام الوصفات الطبية على سبيل المثال، فقد تصبح حيازة الأمفيتامينات قانونية إذا كانت هذه الأدوية موصوفة رسميًا من قبل طبيب، في غير هذه الحالة تعتبر حيازة هذه الأدوية أو بيعها جريمة يعاقب على القانون. يخضع عدد من أنواع الأدوية المخدرة لما يعرف باسم «الحظر الشامل» على جميع أشكال الحيازة أو التعاطي (مثل عقار ليسرجيد المهلوس). تشمل المواد الأكثر حظرًا الأدوية نفسية المفعول، مع أن الحظر الشامل يمتد إلى بعض الستيرويدات والأدوية الأخرى.

بعض الحكومات لا تجرم حيازة كميات محدودة من أدوية معينة للاستعمال الشخصي، على الرغم من حظر بيع هذه الأدوية أو إنتاجها أو حتى حيازتها بكميات كبيرة. تضع بعض القوانين (أو الممارسات القضائية) حدًا معينًا مسموحًا به من كل دواء محظور، وتعتبر حيازة كمية تفوقه بحكم القانون دليلًا على تهريب هذا الدواء أو المتاجرة به.

تحظر دول إسلامية معينة استهلاك الكحول، كما تفرض حكومات عديدة ضريبة أخلاقية على منتجات الكحول والتبغ، وتمنع بيع الكحول والتبغ أو إهداءها للقُصّر. تشمل القيود الشائعة الأخرى منع الشرب في الأماكن العامة والتدخين في الأماكن المغلقة. في أوائل القرن العشرين، حظرت دول عديدة بيع الكحول واستهلاكه، من بينها الولايات المتحدة (1920 – 1933) وفنلندا (1919 – 1932) والنرويج (1916 – 1927) وكندا (1901 – 1948) وآيسلندا (1915 – 1922) والإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفيتي (1914 – 1925). في الواقع، كانت المشروبات الكحولية مشمولة ضمن الاتفاقية الدولية الأولى لتقييد الأدوية نفسية المفعول، وذلك عام 1890 (مؤتمر بروكسل). عُقدت الاتفاقية الأولى الخاصة بالأفيون بعد عقدين فقط، وذلك عام 1912.