قبل إصدار الدستور الجديد في عام 2015 عقب الزلزال، كانت **نيبال** مقسمة إلى خمس مناطق تنمية (قالب:بالنيبالية)، و14 منطقة إدارية (قالب:بالنيبالية) و75 مقاطعة (قالب:بالنيبالية). جُمعت المناطق الإدارية الـ14 في خمس مناطق تنمية. يرأس كل مقاطعة **مسؤول المقاطعة الأول (CDO)**، وهو المسؤول عن الحفاظ على القانون والنظام وتنسيق عمل الوكالات الميدانية التابعة لمختلف الوزارات الحكومية.
كانت مناطق التنمية الخمس في نيبال (من الشرق إلى الغرب) هي:
قسم الملك بيريندرا المملكة بأكملها إلى أربع مناطق مختلفة في عام 2029 بتقويم بيكرام سامفات (1972):
منطقة التنمية الشرقية
منطقة التنمية الوسطى
منطقة التنمية الغربية
منطقة التنمية أقصى الغرب
وكانت الأقاليم الجغرافية الثلاثة هي:
**إقليم الهيمالايا**: ويتكون من 21 مقاطعة.
**الإقليم التلي**: ويتكون من 35 مقاطعة.
**إقليم تيراي**: ويتكون من 21 مقاطعة من الشرق إلى الغرب.
كان الهدف من هذا التقسيم هو سد الفجوة بين الأجزاء المختلفة من الأمة من خلال تنمية متوازنة أو متناسبة. وبعد ثماني سنوات، في عام 2037 (1982)، قام الملك بتقسيم البلاد بشكل أكبر بإضافة منطقة تنمية منفصلة، وأطلق عليها اسم **منطقة التنمية الوسطى الغربية**، وذلك عبر اقتطاع منطقتي "سيتي" و"ماهاكالي" من منطقة التنمية أقصى الغرب.