مناطق إطلاق النار الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مناطق واسعة من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، والتي أُعلنت محظورة على المدنيين لغرض التدريب العسكري. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من القضية الأوسع المتمثلة في مصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إعلانات الأراضي التابعة للدولة في الضفة الغربية.
منذ عام 1967، خصصت إسرائيل ما يقرب من 18–20% من الضفة الغربية (حوالي 30% من المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار. وفي هذه المناطق، يُحظر أي تواجد مدني أو بناء دون إذن خاص بأمر عسكري. وعلى الرغم من القيود، فإن العشرات من المجتمعات الفلسطينية القديمة–أكثر من 5000 شخص في 38 قرية حسب الإحصاءات الأخيرة – تعيش داخل هذه المناطق.
وتظل مناطق إطلاق النار الإسرائيلية في الضفة الغربية قضية مثيرة للجدل، ولها تداعياتها على السياسة العسكرية، وتوسيع المستوطنات، وحقوق الإنسان. وفي حين تزعم إسرائيل أن هذه المناطق ضرورية للأمن، فإن الهيئات الدولية تنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها آليات للسيطرة على الأراضي، مما يساهم في التهجير وتقييد التنمية الفلسطينية. وبحسب منظمة العفو الدولية فإن «الجيش الإسرائيلي يهدم بشكل روتيني المنازل والمنشآت الفلسطينية في هذه «مناطق إطلاق النار»؛ وعلى النقيض من ذلك، قامت السلطات الإسرائيلية بتغيير وضع بعض «مناطق إطلاق النار» هذه للسماح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية الواقعة جزئياً أو كلياً فيها». لقد تعرضت عملية إخلاء الفلسطينيين من هذه المناطق لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مثل بتسيلم وبمكوم وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي.