أسلحة الدمار الشامل العراقية: تقييم الحكومة البريطانية، والمعروف أيضًا باسم ملف سبتمبر، كانت وثيقة نشرتها الحكومة البريطانية في 24 سبتمبر 2002. استدعاء البرلمان في نفس اليوم لمناقشة محتويات الوثيقة. وكانت هذه الورقة جزءًا من تحقيق مستمر تجريه الحكومة بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي أدى في نهاية المطاف إلى غزو العراق بعد ستة أشهر. وقد تضمن التقرير عدداً من المزاعم التي تفيد بأن العراق يمتلك أيضاً أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. وزعم الملف أيضًا أن العراق أعاد تشكيل برنامجه للأسلحة النووية.
وكانت الوثيقة التي طال انتظارها مبنية على تقارير أعدتها لجنة الاستخبارات المشتركة (المملكة المتحدة)، وهي جزء من "آلية" الاستخبارات البريطانية. كانت معظم الأدلة غير معتمدة، ظاهريًا لحماية المصادر. وعند نشر الملف، كانت التعليقات الصحفية الجادة تنتقد الملف بشكل عام بسبب قلة دقته وافتقاره الواضح إلى أي دليل جديد حقيقي. واتفق المعارضون سياسياً للعمل العسكري ضد العراق بشكل عام على أن الملف لم يكن مثيراً للاهتمام، حيث لاحظ مينزيس كامبل في مجلس العموم أن:
ولكن قسمين من الوثيقة أصبحا فيما بعد محور نقاش حاد: الزعم بأن العراق كان يسعى إلى "كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا"، والادعاء في مقدمة الوثيقة التي كتبها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن "الوثيقة تكشف أن تخطيطه العسكري يسمح بأن تكون بعض أسلحة الدمار الشامل جاهزة في غضون 45 دقيقة من صدور الأمر باستخدامها".