أنشئ مكتب محاسبة الحكومة بوصفه مكتب المحاسبة العام بموجب قانون الميزانية والمحاسبة لعام 1921وقد طلب القانون من رئيس مكتب محاسبة الحكومة أن يَضْطَلِع بـ:
«التحقيق، في مقر الحكومة أو في أي مكان آخر، في جميع المسائل المتعلقة باستلام الأموال العامة وصرفها وتطبيقها وتقديم ذلك إلى الرئيس وإلى الكونغرس إضافة إلى تقارير وتوصيات تتطلع إلى زيادة الاقتصاد أو الكفاءة في النفقات العامة».
وفقًا لبيان المهمة الحالي لمكتب المحاسبة الحكومة فإن الوكالة موجودة لدعم الكونغرس في الوفاء بمسؤولياته الدستورية والمساعدة على تحسين الأداء وضمان مساءلة الحكومة الفيدرالية لصالح الشعب الأمريكي.
وقد غُيّر الاسم في عام 2004 إلى مكتب محاسبة الحكومة بموجب قانون إصلاح رأس المال البشري التابع للمكتب ليعكس مهمة المكتب بشكل أفضل. لا يقوم مراجعو حسابات مكتب محاسبة الحكومة بإجراء عمليات تدقيق مالية فحسب، بل يقومون أيضًا بمجموعة واسعة من عمليات مراجعة الأداء.
وعلى مر السنين، يشار إلى مكتب محاسبة الحكومة باسم (الهيئة الرقابية في الكونغرس) و(أفضل صديق لدافعي الضرائب) بسبب عمليات التدقيق المتكررة والتقارير الاستقصائية التي كشفت عن إهدار الموارد وعدم الكفاءة في الحكومة وكثيرا ما تلفت وسائط الإعلام الانتباه إلى عمل مكتب محاسبة الحكومة بنشر قصص عن النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقاريرها.
كثيرًا ما يذكر أعضاء الكونغرس أيضًا عمل مكتب محاسبة الحكومة في بيانات صحفية وجلسات استماع في الكونغرس ومناقشات حول التشريع المقترحوقد صُنفت الشراكة من أجل الخدمة العامة في المرتبة الثانية عام 2007 في قائمة أفضل الأماكن للعمل في الحكومة الفيدرالية كما وضمنت مجلة واشينغتونيان مكتب محاسبة الحكومة في قائمة الأماكن الرائعة للعمل في واشنطن في نفس العام، وهي قائمة تضم القطاعين العام والخاص والقطاعات غير الربحية.
يرأس مكتب محاسبة الحكومة المراقب العام للولايات المتحدة، وهو منصب مهني وغير حزبي في الحكومة الأمريكية ويتولى رئيس الجمهورية تعيين المراقب العام بناء على مشورة مجلس الشيوخ وموافقته حيث يشغل المنصب لمدة 15 سنة غير قابلة للتجديدويختار الرئيس مرشحًا من قائمة تضم ثلاثة أفراد على الأقلّ أوصت بهم لجنة مكونة من ثمانية أعضاء من الحزبين مكونة من مجلسين تشريعيين من زعماء الكونغرس وخلال هذه الفترة، يكون للمراقب العام صلاحية متابعة الدعاوى القضائية لفرض الوصول إلى معلومات الوكالة الفيدرالية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة المراقب العام، ولكن فقط من خلال الكونجرس عبر توجيه الاتهام أو القرار المشترك لأسباب محددة ومنذ عام 921، لم يكن هناك سوى سبعة مراقبين، ولم تبذل أي محاولة رسمية لإبعاد مراقب عام على الإطلاق.
وقد أصبحت العلاقات بين العمال والإدارة متوترة خلال فترة السنوات التسع التي تولى فيها المراقب العام السابع، ديفيد مووكروفي 19 سبتمبر 2007، صوت محللو مكتب محاسبة الحكومة بفارق اثنين إلى واحد (897-445)، في نسبة إقبال بلغت 75%، لتأسيس الاتحاد الأول في تاريخ مكتب محاسبة الحكومة الذي يبلغ تاريخه 86 عامًاوقد صوت المحللون لصالح الانضمام إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الفنيين والتقنيين (IFPTE)، وهو عضو في اتحاد المنظمات الصناعية الأمريكي للعمال والكونغرسAFL-CIO.
هناك أكثر من 1800 محلل في وحدة المساومة التابعة لمحللي مكتب محاسبة الحكومة، وصوت المحليون على تسمية الاتحاد الدولي للمهندسين الفنيين والتقنيين المحليين IFPTE Local في عام 1921، تكريمًا لتاريخ إنشاء مكتب محاسبة الحكومة وفي 14 فبراير 2008، وافق اتحاد محللي مكتب محاسبة الحكومة على عقد الدفع المفاوض عليه لأول مرة مع الإدارة، وكان من بين ما يزيد قليلًا عن 1200 صوت 98% مؤيدون للعقد.
يضع مكتب محاسبة الحكومة معايير لتدقيق حسابات المنظمات الحكومية والبرامج والأنشطة والوظائف، فضلًا عن المساعدة الحكومية التي يتلقاها المقاولون والمنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
ويتبع هذه المعايير التي يشار إليها غالبًا باسم معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها والمقبولة عمومًا (GAGAS)، من قبل مدققي الحسابات ومنظمات التدقيق عند الاقتضاء بموجب القانون أو الضوابط أو الاتفاقية أو العقد أو السياسة وتتعلق هذه المعايير بالمؤهلات المهنية للمدققين وجودة جهود التدقيق وخصائص تقارير التدقيق المهنية وذات المغزى.
وفي عام 1992، استضاف مكتب محاسبة الحكومة الدولي المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات XIV INCOSAI، وهو المؤتمر الرابع عشر الذي تعقده المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI) كل ثلاث سنوات.