تتكوّن كندا من عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم تُعدّ تقسيمات إدارية دون وطنية تخضع لاختصاص الدستور الكندي. وفي الاتحاد الكندي عام 1867، اتحدت ثلاث مقاطعات من أمريكا الشمالية البريطانية، هي نيو برونزويك ونوفا سكوشا ومقاطعة كندا (التي انقسمت عند الاتحاد إلى أونتاريو وكيبيك)، لتشكيل اتحاد فيدرالي، ثم أصبحت دولة مستقلة بالكامل خلال القرن التالي. وعلى امتداد تاريخها، تغيّرت الحدود الدولية لكندا عدة مرات مع انضمام أقاليم ومقاطعات جديدة، ما جعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.
يكمن الفارق الرئيس بين المقاطعة الكندية والإقليم في أن المقاطعات تستمد سلطتها وصلاحياتها مباشرة من قانون الدستور لعام 1867 (الذي كان يُعرف سابقًا بقانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1867)، في حين تُعدّ الأقاليم أراضيَ فيدرالية تُفوَّض حكوماتها الإقليمية بصلاحيات من برلمان كندا. ويقسّم قانون الدستور الصلاحيات بين حكومة كندا (الحكومة الفيدرالية) وحكومات المقاطعات، إما بصورة حصرية أو مشتركة. ويتطلّب أي تغيير في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات تعديلًا دستوريًا، بينما يمكن إجراء تغيير مماثل يؤثر في الأقاليم بقرار أحادي من الحكومة أو برلمان كندا.
وفي النظرية الدستورية الكندية الحديثة، تُعدّ المقاطعات ذات سيادة متكافئة، استنادًا إلى تقسيم المسؤوليات بين الحكومتين الفيدرالية والمقاطعية كما ينص عليه قانون الدستور لعام 1867؛ ولكل مقاطعة ممثلها الخاص، وهو نائب الحاكم، ممثلًا للتاج الكندي. أمّا الأقاليم فليست ذات سيادة، إذ تُفوض إليها سلطاتها ومسؤولياتها من المستوى الفيدرالي، ولذلك يكون لكل إقليم مفوّض يمثّل الحكومة الفيدرالية.