معاهدة وايتانغي (بالإنجليزيَّة: Treaty of Waitangi، وبالماوريَّة: Te Tiriti o Waitangi) هي معاهدة وقعها ممثلو التاج البريطاني وزعماء الماوري (الرانغاتيرا) من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا لأوّل مرّة بتاريخ 6 فبراير عام 1840. تُعدّ وثيقة ذو أهمية مركزية لتاريخ نيوزيلندا والدستور السياسي وللأسطورة القومية للبلاد. وكانت مهمة للغاية في تأطير العلاقات السياسية بين الحكومة النيوزيلندية وشعب الماوري، خصوصًا منذ أواخر القرن العشرين.
كُتبت المعاهدة عندما كان المستعمرون البريطانيون وشركة نيوزيلندا (الذي يعمل بالنيابة عن مجموعة كبيرة من المستوطنين وطالبي الاستيطان) تضغط على التاج البريطاني لإقامة مستعمرة في نيوزيلندا، وعندما التمس قادة شعب الماوري البريطانيين لتقديم الحماية لهم من الغارات الفرنسية. صيغت المعاهدة بهدف تعيين حاكم بريطاني لنيوزيلندا، والاعتراف بملكية شعب الماوري لأراضيهم، وغاباتهم وممتلكات أخرى، ومنحهم حقوق الرعايا البريطانيين. كان هدف التاج البريطاني ضمان عدم شعور شعب الماوري عند إعلان الحاكم الملازم ويليام هوبسون بعد ذلك السيادة البريطانية على نيوزيلندا في شهر مايو من عام 1840 أنه تم تجاهل حقوقهم. فور كتابتها وترجمتها، وقعها قادة شمال الماوري أولًا في وايتانغي. نُقلت نسخ منها لاحقًا إلى جميع أنحاء نيوزيلندا، ووقع عليها العديد من الزعماء الآخرين طوال الأشهر التالية. وقع نحو 530 إلى 540 فردًا من الماوري، بينهم 13 امرأة على الأقل، معاهدة وايتانغي، على الرغم من تحذير بعض قادة الماوري منها. كان الحق الحصري لحكومة الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة بشراء الأراضي أحد النتائج المباشرة للمعاهدة. توجد تسعة نسخ موقعة من المعاهدة بالمجمل، بما في ذلك النسخة الموقعة في 6 فبراير من عام 1840 في وايتانغي.
يتضمن نص المعاهدة مقدمة وثلاث مواد. إنها مكتوبة بلغتين، كُتبت باللغة الإنجليزية وتُرجمة إلى اللغة الماورية.
تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن «تعود كل حقوق السيادة وسلطتها» إلى التاج البريطاني.
تنص المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، وعلى أن الحق الحصري للشفعة يعود إلى التاج.
تمنح المادة الثالثة شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة باعتبارهم رعايا بريطانيين.
على أي حال، يختلف النصان الإنجليزي والماوري اختلافًا كبيرًا، لا سيما فيما يتعلق بمعنى وجود السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في النهاية بوقوع الحروب النيوزيلندية خلال الفترة من عام 1845 حتى عام 1872.