معاهدة ميثاق الطاقة (بالإنجليزية: Energy Charter Treaty - ECT) هي اتفاقية دولية تنشئ إطارًا متعدد الأطراف للتعاون العابر للحدود في صناعة الطاقة، وخصوصًا في قطاع الوقود الأحفوري. تغطي المعاهدة جميع جوانب الأنشطة التجارية المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك التجارة، والعبور (الترانزيت)، والاستثمارات، وكفاءة استخدام الطاقة. تحتوي المعاهدة على آليات لحل النزاعات بين الدول الأطراف وبعضها، وكذلك بين الدول والمستثمرين من دول أخرى الذين استثمروا في أراضي الدولة المضيفة.
بدأت عملية ميثاق الطاقة في الأصل بهدف دمج قطاعات الطاقة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة في الأسواق الأوروبية والعالمية الأوسع. لكن دور المعاهدة توسع ليشمل أكثر من مجرد التعاون بين الشرق والغرب، إذ تروج من خلال أدوات قانونية ملزمة للتجارة الحرة في أسواق الطاقة العالمية وعدم التمييز لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة العابرة للحدود.
شهدت المعاهدة منح وتسويات تحكيم دولي بمئات الملايين من الدولارات نتيجة لانتهاكات قانون المعاهدة. في عام 2014، قررت المحاكم في قضايا "يوكوس" لصالح المدعين بناءً على المعاهدة، مع تعويض قياسي وصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، مع استمرار الطعون في المحاكم الهولندية.
تعرضت معاهدة ميثاق الطاقة لانتقادات على اعتبارها عقبة رئيسية أمام تنفيذ السياسات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، كما أنها تثبط حكومات الدول عن الالتزام بالاتفاقيات المناخية الدولية الحديثة مثل اتفاق باريس، بسبب تهديد التعرض لخسائر مالية كبيرة.
حتى عام 2023، أعلنت عدة دول انسحابها أو نيتها الانسحاب من المعاهدة، حيث اتخذ كل من الاتحاد الأوروبي ويوراتوم خطوة رسمية نهائية بالانسحاب من المعاهدة، على أن يدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد سنة من استلام الإشعار.