معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة هي اتفاقية بين دولتين تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشرطة والقضاء، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات الشخصية أثناء التحقيقات الجارية، بهدف الحصول على الأدلة أو لتسهيل تنفيذ المعاهدات الضريبية التي تهدف إلى تجنب التهرب الضريبي.
في عام 2018، سنت إدارة ترامب قانون كلاود بحيث يمكن الاستغناء عن هذه المعاهدات.