معاهدة اُبوك (بالفرنسية: traité d'Obock) (بتاريخ 11 مارس 1862) في باريس بين إدوارد ثوفينل وزير الدولة للشئون الخارجية لإمبراطور فرنسا وديني أحمد أبو بكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقلة.
لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاه الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فرنسا أن تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن، وخاصة بعد أن أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858.
وحدث أن كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربرة وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبو بكر حاكم زيلغ أثناء زيارته لتاجورة، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية مقابل تنازله عن قطعة أرض كبيرة قرب تاجورة.
ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي أن السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال، وبطبيعة الحال صادف طلبه كل استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليج تاجورة له ميزتان: أولا -أنهميناء على الطريق البحري، وثانيا-مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.
قام ليجني بناءً على تعليمات الحكومة الفرنسية، بتوزيع الأسلحة والهدايا والمال على المشايخ المحليين، وفي نفس الوقت كتب احتجاجا لدى السلطات التركية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينة قديمة، وذكر ليجيني أن هذه السفينة فرنسية وهي من اختصاصات فرنسا.. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ إبراهيم أبوبكر مما كان له وقع طيب في نفس الشيخ أبو بكر والرؤساء المحليين، وأيقنوا عن طيب خاطر أن الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا.