يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولايات ميكرونيسيا المتحدة تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية قانونية، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية.
تضم ولايات ميكرونيسيا المتحدة أكثر من 600 جزيرة وحوالي 100.000 شخص. غالبية السكان من المسيحيين.
في عام 2011، وقعت ميكرونيسيا البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين. أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي غير قانوني منذ عام 2018.