يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في موريشيوس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر السدومية (الجنس الشرجي والجنس الفموي المثلي والمغاير) غير قانونية بموجب قوانين البلد. على الرغم من أن العلاقات المثلية غير معترف بها في موريشيوس، إلا أن المثليين يتمتعون بالحماية من التمييز في مجالات مثل العمل، وتوفير السلع والخدمات، وما إلى ذلك، مما يجعلها واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي لديها مثل هذه الحماية للأشخاص المثليين.
يضمن الدستور حق الأفراد في الحياة الخاصة. تعتبر موريشيوس من الدول الأفريقية القليلة التي وقعت على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين. وعلاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، كان هناك قبول متزايد نحو مجتمع المثليين بين سكان موريشيوس، وخاصة جيل الشباب، مع إشارة استطلاعات الرأي إلى أن موريشيوس هي واحدة من أكثر البلدان الصديقة للمثليين في أفريقيا. ومع ذلك، لا تزال المواقف المحافظة الخاصة بالأشخاص من مجتمع المثليين شائعة، وعلى هذا النحو قد يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والتنمر عند الإفصاح عن توجههم الجنسي أو الوصول إلى الرعاية الصحية.