قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليتوانيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في ليتوانيا، لكن لا توجد شراكة مثلية أو زواج المثليين، وهذا يعني أنه لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية، لذا لا يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص غير المثليين، ولايتمتع الشركاء المثليون في البلاد بنفس الاعتراف القانوني الذي يتم منحه للأزواج المغايرين. على الرغم من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993، إلا أن الإرث التاريخي أدى إلى حقوق محدودة للأشخاص من مجتمع المثليين. تم تشريع الحماية ضد التمييز كجزء من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفي عام 2010 تم تنظيم أول مسيرة فخر للمثليين في العاصمة فيلنيوس.
المواقف السلبية ضد الرجال المثليين والنساء المثليات لا تزال راسخة. وجدت العديد من استطلاعات الرأي العام دعما محدودا لزواج المثليين. أظهر مؤشر يوروباروميتر 2015 أن 24% من سكان ليتوانيا تدعم زواج المثليين، وهو من بين أدنى المؤشرات (كانت المستويات أدنى فقط في لاتفيا، رومانيا وبلغاريا). كان الدعم على مستوى الاتحاد الأوروبي لزواج المثليين 61%.
هناك مجتمعات صغيرة للمثليين في فيلنيوس، كاوناس وكلابيدا. في أماكن أخرى في ليتوانيا، ومع ذلك، فإن تفرق السكان وقلة عددهم يعني أنه لا يوجد مجتمع للمثليين نشط أو بارز.
تم إطلاق حملة إعلامية ضد الأشخاص من مجتمع المثليين من قبل صحيفة «سبينوبيليكا» في عام 2004، واستمرت حتى عام 2006. أعلن حوالي ثلثي أعضاء البرلمان في البلاد عن عداءهم لمجتمع المثليين خلال الحملة.