يواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: LGBT) في قبرص بعضا من التحديات القانونية مقارنة بغيرهم من المغايرين. بالرغم من ذلك فإن النشاط الجنسي المثلي قانوني كما أن الاتحادات المدنية للشركاء المثليين قانونية منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2015.
لعبت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بشكل عام تأثيرا كبيرا على الرأي العام والمجتمع القبرصي والسياسة عندما تعلق الأمر بحقوق المثليين، ومع ذلك فإن قبرص قد حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي مما اضطرها إلى تغيير مجموعة من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. والجدير بالذكر أيضا أن المواقف
الاجتماعية (نظرة المجتمع) لم تعد كما كانت وأصبحت أكثر قبولا وأكثر تسامحا على نحوٍ متزايد في البلاد تجاه مجتمع المثليين.