قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سلوفاكيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في سلوفاكيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. في حين تمنح سلوفاكيا الأزواج المثليين حقوقاً قانونية محدودة، وبالتحديد في مجال الميراث، فإن البلد لا تعترف بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. سلوفاكيا، خلافا لجارتها، جمهورية التشيك، تميل إلى أن تكون محافظة اجتماعيا في تعاملها مع قضايا حقوق المثليين.
ومع ذلك، تمتلك سلوفاكيا قوانين شاملة مناهضة للتمييز تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ضمن أمور أخرى، في مجالات مثل التوظيف والسلع والخدمات والتعليم والخدمات الصحية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية. كما يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة بشكل علني في القوات المسلحة السلوفاكية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المواقف تجاه أعضاء مجتمع المثليين أكثر قبولًا ببطء، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2007 أن حوالي 60% السلوفاك يؤمنون بضرورة قبول المثلية الجنسية من قبل المجتمع. وقد أفادت استطلاعات الرأي عن وجود تزايد لدعم زواج المثليين والاتحادات المدنية، مع تفضيل غالبية السلوفاكيين للأخيرة.