يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جورجيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر جورجيا واحدة من عدد قليل فقط من الدول المتأثرة بالاتحاد السوفياتي سابقا (الآخرون هم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دول البلطيق، وأوكرانيا) أين يتم حظر التمييز ضد المثليين في التشريع، ذات الصلة بالتوظيف أو غير ذلك، وتعتبر الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي للشخص عامل مجددا في العقاب. على الرغم من هذا، تعتبر المثلية الجنسية انحرافا كبيرا عن القيم المسيحية الأرثوذكسية التقليدية جدا السائدة في البلاد، حيث يتم إسكات وعدم الخوض في المناقشات العامة حول الجنسانية بشكل عام. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون المثليون والمثليات هدفا لسوء المعاملة والعنف الجسدي، وغالباً ما يتم تشجيع ذلك بنشاط من قبل الزعماء الدينيين.
تحاول الحكومة لجلب سجل حقوق الإنسان في البلاد بما يتماشى مع متطلبات حلف شمال الأطلسي والمتطلبات الأوروبية. وقد صرح رئيس وزراء جورجيا السابق بدزينا إفنشفلي أن «الأقليات الجنسية هم مواطنين مثلنا... [وهذا] سيعتاد عليه المجتمع تدريجيا.» منذ عام 2014، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وعلاوة على ذلك، لقد ولدت توترات الشارع الأخيرة في البلاد حول حقوق المثليين تغطية اعلامية غير مسبوقة ومناقشة عامة لهذا الموضوع الذي كان مهملا في السابق.