يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جزر مارشال تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.
أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ عام 2005، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية، كما ولا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.
قامت «مؤسسة الحقيقة الإنسانية» بإدراج جزر مارشال في المرتبة 88 بالنسبة لحقوق المثليين. وكان هذا مشابهاً لبلدان المحيط الهادئ الأخرى، مثل بالاو (86) وناورو (87) وولايات ميكرونيسيا المتحدة (90).
في عام 2011، وقعت جزر مارشال البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.