يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريا (اختصاراً: LGBT) في تونس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا والمتوافقين جندريا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تونس. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 حول حقوق الإنسان في تونس، «تستخدم السلطات أحيانًا [القانون المعادي للسدومية] لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وتوجهاتهم، حسب التقارير أحيانًا بناءً على المظهر وحده.»
يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا. تقارير الرفض الأسري والعنف في الأماكن العامة والعنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا.