يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ترينيداد وتوباغو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين.
في أبريل/نيسان 2018، أعلنت المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو أن قانون السدومية في البلاد غير دستوري، لأنه ينتهك حقوق المواطنين من مجتمع المثليين ويجرّم أي علاقات جنسية بالتراضي بين البالغين. وينص القانون على أن أولئك الذين كانت تثبت إدانتهم يمكن أن يتعرضوا للسجن لمدة 25 سنة، في حين أن النشاط الجنسي الآخر (مثل الجنس الفموي) كان يعرض صاحبه للحكم بالسجن لمدة خمس سنوات. في عام 2016، قال رئيس الوزراء كيث رولي إن «على الدولة واجب حماية جميع المواطنين، بغض النظر عن من ينام معهم».