قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بلغاريا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2004، مع حظر التمييز القائم على «تغيير الجندر» منذ عام 2015.
بلغاريا، مثل معظم البلدان في وسط وشرق أوروبا، تميل إلى أن تكون محافظة اجتماعيًا عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل المثلية الجنسية.